عفو بین الملل: منشور مصالحه ملی را متوقف کنید

-

عزیز حکیمی | افغانستان مونیتور

سازمان عفو بین الملل از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و پارلمان این کشور خواسته تا فورا قانون جنجالی موسوم به “منشور مصالحه و آشتی ملی” را به حالت تعلیق درآورند.  این قانون کسانی را متهم هستند در سی سال گذشته مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر شده اند، از محاکمه شدن معاف میکند.

_________________________________________________________________________________________

“منشور مصالحه و آشتی ملی” توسط هر دو مجلس افغانستان در اوایل سال ۲۰۰۷ تصویب شد و به گفته سازمان عفو بین الملل در جریده رسمی قضا در نومبر ۲۰۰۸ به نشر رسید، اما برخلاف معمول که این جریده بدون معطلی خاصی به دسترس عموم قرار میگیرد، خبر نشر این قانون در جریده تا جنوری ۲۰۱۰ اعلام نشد.

سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارند که هدف از این قانون حفاظت قانونی از معافیت از جزا برای ناقضان حقوق بشر، از جمله طالبان است.

سام ظریفی، رئیس بخش آسیا-اقیانوسیه سازمان عفو بین الملل میگوید:” حامیان این لایحه معافیت از جزا باید بدانند که نمیتوانند به سادگی موارد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در سه دهه جنگ گذشته را با این لایحه صبغه قانونی دهند.  و نه هم میتوانند تقاضاهای مصرانه مردم افغانستان برای عدالت و پاسخگویی را خاموش کنند.”

آقای ظریفی افزود:”افغانها نشان داده اند که حکومتی را میخواهند که از حقوق بشری آنها حفاظت کند و حاکمیت قانون را به میان آورد.  این لایحه فقط تلاشی برای انحراف مسیر عدالت به بهانه نادرست تامین امنیت است. تردیدهای جدی در مورد قانونی بودن این لایحه وجود دارد.  چرا که هیچ قانون ملی نمیتواند مرتکبین جنایات جنگی را از جزا معاف کند.”

آقای ظریفی همچنین اشاره کرد که رئیس جمهور کرزی هرگز این لایحه را امضا نکرده است و معلومات مربوط به انفاذ این قانون دوسال پس از تصویب آن توسط دو مجلس افغانستان به اطلاع عموم رسیده است.

براساس گزارش رسانه ها، آقای کرزی سال گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود که او “منشور مصالحه و آشتی ملی” را امضاء نکرده است.  با اینحال گزارشهای اولیه در سال ۲۰۰۷ حاکی از این بود که آقای کرزی پس از آنکه گزارش شد تعدیلاتی در این قانون وارد شده، آن را در ماه مارچ ۲۰۰۷ امضاء کرده و آن را “ابتکار پارلمان و سنا” برای تقویت صلح در افغانستان خوانده بود.

اما در عین حال، ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان میگوید : “در صورتی که رئیس جمهور با مصوبه‌ی شورای ملی موافقه نداشته باشد می‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد.”

بنابراین، از نظر قانون اساسی این لایحه با یا بدون امضاء رئیس جمهور کرزی نافذ شده است. برخی کارشناسان دلیل تعلل در انتشار معلومات مربوط به نشر این قانون در جریده رسمی را جلوگیری از واکنشهای احتمالی ملی و بین المللی نسبت به آن میدانند. اما اکنون که بحث مصالحه با طالبان در میان است، به نظر میرسد که آقای کرزی تلاش خواهد کرد از انفاذ این قانون به عنوان نوعی ضمانت امنیتی برای طالبان استفاده کند.

“منشور مصالحه و آشتی ملی” که بسیاری از تحلیلگران آن را طرحی برای حفاظت از رهبران جهادی افغانستان میدانند، با یک اکثریت ناچیز در پارلمان افغانستان، و در واکنش به گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ تصویب شد. این گزارش ضمن انتقاد از کندی روند بازسازی در افغانستان به شدت به رهبران جهادی تاخته و آنها را متهم به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر کرده بود.

اولین ماده این منشور دوازه ماده ای خواستار ارج گذاری به “جهاد، مقاومت و مبارزات برحق” مجاهدین شده و آن را از افتخارات بارز ملی افغانستان میشمارد.  در این ماده از قانون خواسته شده که از” سنگرداران جهاد تقدیر شود و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هر گونه تعرض مصؤن بمانند.”

ماده دوم، مفاد این قانون را به تمامی گروههای درگیر تعمیم داده و میگوید: ” تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.”

ماده سوم این قانون به گزارش دیده بان حقوق بشر اشاره دارد و آن را بی اساس میخواند:” گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که در باره رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.”

ماده چهارم میگوید تمام کسانی که در مخالفت مسلحانه با دولت افغانستان قرار دارند در صورت پیوستن به پروسه مصالحه ملی، و احترام به قانون اساسی “از مزایای مفاد دوم این منشور (معافیت از تعقیب عدلی و حقوقی) برخورددار میشوند.”  این قانون تاکید میکند که هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست که میتواند اشاره به گروههای طالبان نیز باشد.

اما در این سند، که بسیاری از کارشناسان قانون آنرا در تناقض با کنوانسیون بین المللی تصویب شده توسط حکومت افغانستان میدانند، هیچ سخنی از رنج مردم افغانستان که حقوق انسانی اولیه آنها در سالهای جنگ به طور سیستماتیک نقض شده، گفته نشده است و نه هم ذکری از اجرای عدالت برای کسانی رفته که در جنایات جنگی که توسط گروههای مختلف مجاهدین طالبان و یا رژیمهای کمونیستی، اعضای خانواده خود را از دست داده اند.

به عبارت دیگر از مردم افغانستان و قربانیان نقض حقوق بشر وجنایات جنگی میخواهد که رهبران مجاهدین را قهرمانان ملی تلقی کنند و از زیر سوال بردن عملکردهایشان خودداری ورزند.